i-biladi.com

On apprenait recemment que le roi du Maroc était plus riche que l’émir du Qatar grâce à une indiscrétion de la revue américaine Forbes.

Le Commandeur des croyants du royaume chérifien est classé 7e avec une fortune personnelle estimée à 7,5 milliards de dollars.

Mais il n’est pas le seul Marocain dont la fortune se compte en milliards de dollars. Voilà que la même revue Forbes qui scrute les plus nantis de la planète nous apprend que le top 3 des miliardaires en dollars en 2012 est composé de Miloud Chaâbi, Othman Benjelloun et Anas Sefrioui. Une première pour le Maroc? Pas vraiment, les trois, très médiatisés, défrayent souvent la chronique dans le royaume. Ils étaient même cinq à avoir les honneurs du palmarès de la célèbre revue américaine l’an denier.

«La palme revient à trois hommes forts de l’entreprenariat industriel, financier et immobilier: Miloud Chaabi, Othman Benjelloun et Anas Sefrioui», rapporte le site Yabiladi qui en livre les profils succints:

En tête du classement marocain, l’homme d’affaire et politicien Miloud Chaâbi classé mondialement 401e avec une fortune évaluée à 2,9 milliards de dollars. Agé de 83 ans, il est le PDG de Ynna Holding, l’un des plus anciens groupes industriels privés au Royaume. Il opère dans plusieurs secteurs tels que l’immobilier, le BTP, l’industrie, l’agroalimentaire et la grande distribution.

Le secteur bancaire marocain est représenté par l’inamovible Othman Benjelloun qui occupe la 546e place. Agé de 79 ans, le PDG du Groupe BMCE a une fortune estimée à 2,3 milliards de dollars. Le groupe investit en Europe et en Afrique subsaharienne. La BMCE Bank est la deuxième banque privée marocaine en termes d’actifs après Attijari Wafabank, le mastodonte financier —n°1 au Maghreb—contrôlé par la famille royale.

Avec une fortune de 1,6 milliard de dollars, le magnat de l’immobilier marocain Anas Sefrioui est classé 804e. A 54 ans, il est à la tête du grand groupe immobilier Addoha.

Dans son classement 2012 des hommes les plus riches au monde, Forbes dénombre au total, 1226 milliardaires dont 104 femmes à travers la planète, soit 26 de plus par rapport à l’année dernière. Ils viennent de 58 pays et pèsent globalement 4 600 milliards de dollars. Les Etats-Unis seuls sont représentés par 425 milliardaires.

Pour la troisième année consécutive, le Mexicain Carlos Slim demeure l’homme le plus riche du monde. Sa fortune est estimée à à 69 milliards de dollars, en légère baisse par rapport à l’année dernière. Avec 61 milliards de dollars, l’américain Bill Gates, co-fondateur de Microsoft est classé deuxième. Parmi les femmes, la Française Liliane Bettencourt, héritière de L’Oréal arrive à la 15e position avec 24 milliards de dollars.

L’homme le plus riche d’Afrique est le Nigérian Aliko Dangote.

Source: slateafrique.com

منذ بداية مارس الجاري صارت جميع المنتوجات القادمة من الاتحاد الأوربي معفية من الرسوم الجـمركية، وهو الإلغاء الذي يتم في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي الموقعة في 26 فبراير 1996، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح مارس 2000. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مجموعة من الأهداف، أهمها ضمان تنقل السلع بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوربي بدون حواجز، وإقامة منطقة للتبادل الحر ابتداء من فاتح مارس 2012. ودون الخوض في مدى تأثير دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق عـلى تنافسية الاقتصاد الوطني، وأيضا عـلى عجز الميزان التجاري، يبقى السؤال الجوهري الذي يطرح هو: كيف سيستفيد المستهلك المغربي من هذه الاتفاقية؟ وكيف سينعكس إلغاء الرسوم الجـمركية أو تخفيضها عـلى أثمان السلع القادمة من أوربا؟

ابتداء من فاتح مارس الجاري، أصبح التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوربي والمغرب في مجال المنتجات الصناعية فعليا. ويسجل هذا التاريخ نهاية للتفكيك التدريجي للتعريفات الجـمركية، الذي  تم تعزيزه بعد دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب حيز التنفيذ  قبل 12 سنة من هذا التاريخ، وتحديدا 1 مارس 2000. ولتجنب أن تتسبب المزايا الضريبية التي توفرها اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها المغرب في تحويل تبادل السلع من مصدر ثالث إلى مصدر تفاضلي شرع المغرب سنة 2009 في إصلاح التعريفة الجـمركية في اتجاه التقليص من الحد الأقصى لرسوم الاستيراد، التي تطبق عـلى المنتجات الصناعية المندرجة في الفصول من 25 إلى 97 من الرسوم الجـمركية، عـلى الواردات بـ 25 في المائة في أفق 2012 وتخفيض معدل حصص التعرفة الجـمركية من 6 إلى 4.

وعـلى هذا الأساس تم وضع برنامج تدريجي للتفكيك الجـمركي يضم مجموعة من القوائم. القائمة الأولى تعنى بالمنتجات الأوربية المعفاة من رسوم الاستيراد فوريا (أي منذ 1 مارس 2000) وتهم الآلات وآليات التجهيز. والقائمة الثانية تخضع لتفكيك سريع للرسوم الجـمركية بنسبة 25 في المائة سنويا (ما بين 2000 و 2003)، وتضم بعض المنتجات الاستهلاكية وقطع الغيار والمواد الأولية. والقائمة الثالثة تخضع لتفكيك تدريجي لرسم الاستيراد بنسبة 10 في المائة سنويا ابتداء من السنة الرابعة، أي ابتداء من 2003، وتضم منتجات مستوردة منافسة لمنتجات محلية الصنع . والقائمة الرابعة، التي خضعت المواد المعنية بها لتفكيك بطيء راعى مجموعة من الإكراهات الاقتصادية الوطنية وحساسية بعض القطاعات المنتجة. وتم ذلك عـلى مرحلتين: الأولى تمت عبر تخفيض بنسبة 3 في المائة خلال أربع سنوات (2003ء 2006)، والثانية تمت عبر تخفيض بنسبة 15 في المائة سنويا ابتداء من السنة الثامنة للاتفاقية (2007).

وبعد ذلك القائمة الخامسة، التي تضم لائحة السلع والمنتجات المستثناة من التفكيك الجـمركي، وتبقى خاضعة لأداء الرسوم، وهي تهم السلع المستعملة، والسيارات والشاحنات وقطع الغيار.وتليها القائمة السادسة، التي تهم المنتجات الفلاحية المصنعة. وقد هم التفكيك الجـمركي الجانب الصناعي فقط بوتيرتين مختلفتين، الأولى تتم عبر 25 في المائة ابتداء من السنة الأولى بالنسبة إلى اللائحة الأولى، ثم 10 في المائة ابتداء من السنة الرابعة بالنسبة إلى اللائحة الثانية. كما تخضع هذه اللائحة لنظام الحصص سنويا (الكوطا).

لكن رغم الإعفاء الذي أقره اتفاق التبادل الحر بين الطرفين، والذي يهم جميع المنتجات المصنفة في الأقسام 25 إلى 97 من التعرفة الجـمركية، سيكون عـلى المستوردين، إضافة إلى الالتزام بتقديم شهادة المنشأ، الاستمرار في أداء مجموعة من الرسوم، منها رسوم الاستيراد التي يتراوح معدلها بين 2.5 في المائة و30 في المائة، والرسم الداخلي للاستهلاك المطبق عـلى المنتجات النفطية، والمشروبات الروحية، والمشروبات الغازية والسجائر، ثم الضريبة عـلى القيمة المضافة، التي يتراوح معدلها بين 7 في المائة و20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالمنتجات المستعملة، فلم يكن هناك أي تقدم بشأن تفكيك التعريفات الجـمركية في الوقت الحالي. ومن المنتظر أن تقدم السلطات المغربية جدول أعمال لتفكيك التعريفات الجـمركية في وقت لاحق من السنة الجارية. ولا يشمل هذا الاتفاق السيارات المستعملة.

تأثيرات واضحة

«وصول هذا المسلسل إلى مراحله النهائية سيمكن الصادرات المغربية من تحقيق تنافسية أكبر. إذ أن الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين سيلجون إلى المواد الأولية (المدخلات) بأقل التكاليف، وسيرتفع بالتالي عرض القطاعات ذات القدرات الواضحة في التصدير ليجد المزيد من قنوات التصريف في السوق الأوربية القوية بـ 500 مليون مستهلك»، هذا عـلى الأقل الخطاب التطميني الذي يتبناه الطرفان الموقعان عـلى الاتفاقية، وهو الخطاب الذي يردد أصحابه بأن «هذا الإعفاء سيؤدي إلى انخفاض أسعار بيع هذه المنتوجات في السوق المغربية، الأمر الذي سيستفيد منه المستهلكون أو الصناعيون الوطنيون عـلى وجه سواء، فضلا عن أنه يتوخى تمكين القطاعات الوطنية الحساسة من الاستعداد تدريجيا للرفع الكلي لحقوق الجمارك، إلى جانب تفادي التغير الصادم في عادات الاستهلاك لدى المغاربة، خاصة أن المنتوجات الأوربية تشكل أساس الواردات الوطنية».
إضافة إلى ذلك من المفروض أن تساهم إقامة منطقة التبادل الحر بالمغرب والاتحاد الأوربي في تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها عصرنة القطاع الصناعي والاقتصادي المحلي بتمكينه من آليات ووسائل الإنتاج بأثمان منخفضة، ورفع تنافسية المقاولات المغربية بتخفيض كلفة إنتاجها، وولوج السلع المغربية إلى السوق الأوربية بأثمان تفضيلية، ثم نقل التكنولوجيا، وجعل المغرب قاعدة خلفية للتصدير نحو سوق تضم أكثر من 500 مليون نسمة وذات قدرة شرائية جد مرتفعة، فضلا عن تحفيز جلب الاستثمارات الخارجية، وأخيرا تمكين المستهلك المغربي من مواد وخدمات ذات جودة عالية وبأثمان منخفضة .
ويشير محمد الزهراوي، استشاري العلاقات التجارية الدولية، إلى أن «السياسات العمومية كانت دائما تدعو إلى تقليص تركيز المبادلات الخارجية للمغرب على بلدان الاتحاد الأوربي، لكن الأرقام تؤكد استحواذ الأوربيين على أكثر من نصف مبادلات المغرب الخارجية. ومع هذه الامتيازات الجبائية، في إطار التبادل الحر مع أوربا، يمكن أن تتغير وجهة المبادلات الخارجية نحو المغرب  بسبب وجود فارق جبائي بين المواد المستوردة من أوربا وتلك المنجزة في إطار نظام الحق العام (درويت چوممون).
المصدر ذاته يضيف أنه «لأجل تفادي فارق تعريفي كبير بين الواردات الأوربية والواردات من باقي العالم، لجأت إدارة الجمارك إلى مراجعة شبكة رسوم الاستيراد في إطار الحق العام نحو التخفيض التدريجي لتشجيع تنوع المبادلات الخارجية للمغرب» .

ورغم تطور المداخيل الجمركية، التي شهدت نموا مطردا منذ بداية العقد الحالي، والتي تضاعفت ما بين 2002 و2010، رغم التفكيك التدريجي للرسوم الجمـركية أو إلغائها كليا في إطار هذه الاتفاقيات، بل عرفت الرسوم على الاستيراد نموا بمعدل 3.7 في المائة سنة 2010 مقارنة بسنة 2009، إلا أن ذلك يخفي حقيقة صادمة، هي أن المغرب تحول إلى بلد مستورد بامتياز لجل احتياجاته من الخارج، متجاهلا صناعات محلية ناشئة تحتضر في صمت . وقد صنف المجلس الوطني للتجارة الخارجية، في تشخيصه لبنية التجارة الخارجية، اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع شركائه الاقتصاديين  كثالث عامل بنيوي للعجز التجاري المغربي. إذ أشارت رئيسة المجلس نزهة الحريشي، في آخر لقاء منظم نهاية فبراير الماضي، إلى أن «العجز الذي يشهده الميزان التجاري بالمغرب ما فتئ يتوسع. فضلا  عن أن الواردات المغربية من السلع والخدمات تضاعفت ثلاث مرات خلال  الإحدى عشرة سنة الأخيرة، إذ انتقلت من 133 مليار درهم سنة 2001 إلى أكثر من 399 مليار درهم سنة2011، أي بمتوسط  1.12 مليار درهم يوميا.
الحريشي أوضحت، عند عرضها لتشخيص ما قام به المجلس الوطني للتجارة الخارجية بشأن هذه الظاهرة على امتداد العقد الأخير من هذا القرن، أن العجز في السلع بلغ سنة 2011 ما قيمته 185 مليار درهم، مقابل عجز في السلع والخدمات بقيمة 116 مليار درهم، مبرزة أن «من بين أسباب هذا العجز تطبيق اتفاقيات التبادل الحر، إذ اتضح أن 44 في المائة من نسبة العجز التجاري مرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقيات»،
هذه الوضعية المقلقة لعجز الميزان التجاري الوطني كان قد أشار إليها أيضا مكتب الصرف، في آخر نشراته، إذ كشف أنه تم تسجيل عجز بنسبة 24.1 في المائة برسم الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2011 (ناقص 166.48 مليار درهم مقابل ناقص 134.20 مليار درهم). أما بخصوص نسبة تغطية الواردات بالصادرات فقد بلغت 48.2 في المائة مقابل 50 في المائة متم نوفمبر 2010.
وهو ما سيجعل العجز المالي يرتفع إلى أعلى مستوى له في تاريخ المبادلات التجارية الخارجية. إذ يتوقع أن يزيد على 22 مليار دولار نهاية السنة، وهو ما يعادل تسجيل نسبة عجز تعادل 24 في المائة.

استفادة المستهلك

من بين الغايات التي يسعى إلى تحقيقها اتفاق التبادل الحر الموقع نجد ضمان تمكين المستهلك المغربي من مواد وخدمات ذات جودة عالية وبأثمان منخفضة، ولنأخذ كمثال قطاع السيارات، وهو واحد من القطاعات التي شملها مسلسل التحرير الجـمركي، فضلا عن أنه يشهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويتزايد الطلب عليه من فئات واسعة من المستهلكين المغاربة. يقول محمد الزهراوي، بهذا الخصوص، إنه «من الطبيعي أنه إذا تنازلت الخزينة العمومية عن مداخيل جبائية، فيجب أن ينعكس ذلك إيجابا عـلى المستهلك المحلي، لكن في ظل غياب دراسات قطاعية تبرز مدى استفادة قطاعات بعينها من هذه التخفيضات الجـمركية، يمكن الاستدلال بقطاعين اثنين، هما قطاع السيارات وقطاع الأدوية»، مضيفا أن قطاع السيارات الأوربية الجديدة استفاد من فائض رسوم الجمارك طيلة العشر سنوات الأخيرة في إطار هذه الاتفاقية دون أن ينعكس ذلك بالضرورة عـلى أثمان البيع المباشر للمستهلك. وأوضح «أن مستوردي السيارات الأوربية تعاملوا مع هذه التخفيضات بقليل من الشفافية مع زبنائهم المغاربة، إذ لم يلاحظ فرق كبير في أثمان البيع بالتقسيط، رغم هامش الربح الذي تحقق بفعل التخفيضات الجـمركية. ولهذا سيكون من المفيد أن تضع السلطات العمومية ميكانيزمات قانونية لإجبار مستوردي البضائع المستفيدة من التخفيضات الجمركية في إطار هذه الاتفاقية، على عكس هذه الهوامش الإضافية على أثمان البيع النهائي للمستهلك».
وعلى غرار قطاع السيارات، لم يساهم مسلسل تفكيك الرسوم الجمركية في خفض أثمان الأدوية، رغم أن قطاع الأدوية استفاد بدوره من تخفيضات وإعفاأت فورية لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وبما أن أثمان الأدوية في المغرب مقننة في إطار الثمن العمومي المغربي، فإن الهوامش الإضافية للثمن ذهبت إلى الشركات المنتجة والمستوردة دون أن يستفيد منها المستهلك المغربي لأن أثمان جل هذه الأدوية ظلت دون تخفيض طيلة سنوات التفكيك الجمركي للرسوم المطبقة عليها أوعلى المواد الأولية التي تدخل في عملية إنتاجها .
ويقول الزهراوي بهذا الخصوص  إنه كان حريا بالسلطات العمومية أن تضع ميكانيزمات قانونية لإجبار مستوردي البضائع المستفيدة من التخفيضات الجمركية في إطار هذه الاتفاقية، على عكس هذه الهوامش لإضافية على أثمان البيع النهائي للمستهلك».

مستوردو السيارات الآسيوية يطالبون بـ «عدالة جبائية»

يطالب تجمع مستوردي السيارات من أجل العدالة الضريبية، الذي يضم مستوردي السيارات من خارج الاتحاد الأوربي، بتطبيق نسبة 13.5 في المائة كضرائب على استيراد السيارات الآسيوية، لكن هذا المقترح لم يحظ بقبول السلطات الوصية، علما أن مسؤولي التجمع أكدوا في العديد من تصريحاتهم، أنهم ليسوا ضد استفادة الأوربيين من هذه الامتيازات، بحكم اتفاقية التبادل الحر، التي تجمع المغرب والاتحاد الأوربي»، لكن المشكل المطروح، حسب هؤلاء «هو الفرق الشاسع بين النسب المطبقة على استيراد هذه السيارات ونظيرتها الآسيوية، مما يطرح إشكالية المنافسة غير المتكافئة بين الطرفين، خصوصا داخل قطاع يعاني من انخفاض هامش الربح».
ويصر مستوردو السيارات من خارج دول أوربا على التأكيد على أن التفكيك الجمركي المطبق على استيراد السيارات الأوربية ساهم في تأزيم وضعية المصنعين الآسيويين وفقدان حصصهم داخل السوق المغربية، بسبب الحفاظ على الفرق الكبير في الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السيارات، وهو ما من شأنه تهديد وجود العلامات، التي لا تستفيد من اتفاقيات التبادل الحر، رغم أنهم ساهموا قبل اعتماد التفكيك الجمركي في ضخ 2.9 مليار درهم في خزينة الدولة على شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وضخ استثمارات بقيمة 300 مليون درهم، وساهمت في توفير 10 آلاف منصب شغل مباشر وآخر غير مباشر. كما تمكنت عبر استثماراتها الهامة وطرح العديد من الطرازات الجديدة من الاستحواذ سنة 2008 مثلا على 55 في المائة من حصص سوق السيارات المستوردة في المغرب قبل تراجعها تحت تأثير هذا التفكيك

Source: hiipress.com

أعطيت أوامر قضائية بإغلاق الحدود في وجه الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، ”خالد عليوة”، وبعض المديرين السابقين، الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المرتبط بتبذير أموال عمومية وسوء التسيير.  وأفادت مصادر مطلعة أن الإتحادي السابق “عليوة” أصبح ممنوعا من مغادرة التراب الوطني حتى يتسنى لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بالبحث في الموضوع، الاستماع إليه، ويكون رهن إشارة القضاء. وأضافت ذات المصادر، إن الأوامر بإغلاق الحدود جاءت بناء على المعطيات التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال استماعها إلى بعض المتهمين، الذي تجاوز عددهم الخمسين.
وذكرت أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة بعد الاستماع إلى أزيد من 50 متهما من بين المسؤولين والعاملين في القرض العقاري والسياحي، وكذا أشخاص استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية.

Source: hiipress.com

Après la vente des sex-toys chinois sous le manteau, il y a plus fort dans l’univers du commerce érotique au royaume du Maroc, nous apprend Voxmaroc: l’ouverture du premier sex shop islamo-compatible à Casablanca.

Ici, pas de poupées gonflables ou de pénis en latex fluorescent, seulement des tenues affriolantes et des crèmes extasiques à consommer entre maris et femmes légitimes. A moins d’y regarder de plus près dans l’arrière boutique, chuchote t-on dans les cafés de la ville blanche.

«Devra-t-on fournir un acte de mariage en bonne et due forme avant de pouvoir faire ses emplettes dans la nouvelle boutique qui fait parler d’elle à Casa? Un sex-shop Halal, What Else? Au Maroc, les relations sexuelles hors mariage sont punies de prison en vertu de l’article 490 du Code pénal, mais dans la loi chérifienne, comme dans la charia islamique, tant que l’on est passé devant le « Adoul » (juge musulman), tout est permis!» s’amuse à raconter VoxMaroc.

Mais attention, la boutique d’Eros n’a pas pignon sur les avenues huppées de la capitale économique marocaine, ni dans le nouveau temple de la consommation qu’est le Morocco Mall.

«La caverne du hard a choisi de s’installer dans le discret quartier Jamila, ce qui ne sera pas pour déplaire à une clientèle qui devra s’y rendre en rasant les murs», nous apprend VoxMaroc.

«Alors qu’on se remet tout juste de plusieurs interdictions au Maroc pour reproduction d’image du prophète, ou d’apparition d’une femme très légèrement vêtue sur un magazine, alors que les nouvelles qui nous parviennent de Tunisie pour les différents excès des censeurs vertueux sont légion, il faut souligner le courage de téméraires qui ont décidé d’ouvrir un sex-shop à Casablanca, et de vendre au grand jour ce qui s’échangeait sous le manteau» commente l’éditorialiste d’Au Fait Maroc, le gratuit de Casablanca

«Par les temps qui courent, combien de temps pensez-vous que cette boutique puisse tenir?»s’interroge Au Fait.

Le webzine MadeInCasablanca s’intéresse quant à lui à la stratégie marketing de ses promoteurs qui ont bourré les boîtes aux lettres des Casablancais de flyers publicitaires suscitant un débat enflammé de ses lecteurs:

«La plupart des Médiners (lecteurs du webzine MadeInCasablanca) sont amusés, et voient plutôt l’ouverture d’un tel établissement d’un bon œil aussi bien sur le plan personnel que sur l’image d’ouverture du pays. Certains pensent même qu’un peu de provocation gratuite ne ferait pas de mal aux conservateurs et autres moralisateurs qui auraient un peu trop pignon sur rue en ce moment. Le sujet oblige, les internautes ne résistent pas à en rire parlant de « magasin de jouets », de « concombre », et demandent surtout à connaître l’adresse!»

D’autres internautes supplient les islamistes vainqueurs des élections d’intervenir pour «fermer cette honte dans un pays musulman». D’autres s’indignent, parlent de scandale, mais n’arrivent pas à y croire, parlant de hoax (canular) viral sur la Toile. Leur suspicion vient du nom du quartier où il se trouverait, Jamila voulant dire «la belle» en arabe…

Source: slateafrique.com

L’Audience provinciale de Castellon (Valence, est de l’Espagne) a condamné à 37 ans de prison ferme 2 Espagnols qui avaient enlevé et brulé vif, en 2009, un ressortissant marocain, résidant à Benicarlo, dans la communauté autonome de Valence. Un 3ème Espagnol, poursuivi dans le cadre de cette affaire, a écopé de 5 ans d’emprisonnement pour participation à une détention illégale, mais acquitté du crime d’assassinat. Les 1ers accusés, 2 frères, ont été également condamnés à verser des indemnités de 240 000 euros aux ayant-droits de la victime. Le Parquet général avait requis 25 ans de prison ferme à l’encontre de ces 3 individus.

Source: infomediaire.ma

Depuis le début du mois de janvier, nous assistons – c’est le moins que l’on puisse dire – à une réelle embellie entre les deux pays, illustrée par une série de visites dans les deux sens et un relatif engouement qui, par ces temps de doute, étonne et réjouit à la fois. Il s’agit en l’occurrence de la visite au Maroc il y a quelques semaines du nouveau chef de gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, qui, à peine élu, a réservé sa première sortie à notre pays. Aujourd’hui, c’est au tour du ministre de l’Intérieur, Jorge Fernandez Diaz, d’effectuer une importante visite de travail à Rabat.

Non seulement elle a été marquée par une série d’entretiens chaleureux, mais elle a pris une dimension symbolique qui a toujours été à la relation passionnelle entre les deux pays ce que le sentiment profond est à deux proches. La géographie constitue un élément central entre les deux nations, l’histoire un vecteur entre les deux peuples. Une histoire qui s’est écrite sur le même sol. La visite du président de gouvernement espagnol au Maroc incarnait aussi la volonté affichée de transcender, la perspicacité aidant, les contingences, voire les problèmes immédiats comme ceux liés à la pêche ou à la perspective de l’accord de libre-échange agricole avec l’Union européenne.
Il a sacrifié certes à une tradition, mais il a marqué sa détermination à tourner une page, à en ouvrir une nouvelle.

Quelques semaines après, ce fut au tour du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, Saad Eddine El Othmani, de faire le voyage de Madrid où il a été reçu par les hauts responsables et le Roi Juan Carlos. Témoignage s’il en fut de consolidation de l’amitié, cette visite a apporté la preuve tangible que les deux pays entendent dépasser les problèmes et sauvegarder les mécanismes de coopération. On mesure à présent que cette coopération a besoin d’être confortée et de s’enraciner encore dans le pacte stratégique qui repose sur la proximité, sur les intérêts politiques et économiques, et sur la nécessité de mise en œuvre d’une politique commune. Notamment au niveau des problématiques de l’immigration, de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité régionale et la promotion d’une vision méditerranéenne que les deux pays partagent.

Dans la relation maroco-espagnole, il y a ce qui relève des questions structurelles-comme les présides, le Sahara notamment-, ensuite ce qui tient du domaine conjoncturel, qui évolue au gré des temps. Cependant, entre les deux il y a l’approche partagée des deux Etats, notamment dans la proclamation de la même détermination à s’inscrire dans une approche de dialogue. Le voisinage maroco-espagnol est déterminé par la géographie et l’histoire, l’Espagne étant la porte de l’Europe pour le Maroc, en plus d’un partenaire privilégié. Les échanges économiques reflètent, même en temps de crise, cette particularité. Encore faudrait-il que les deux gouvernements accélèrent le rythme des échanges et du partenariat, que les entreprises espagnoles puissent s’impliquer davantage et les investissements ibériques se renforcer.

On ne peut que se réjouir que des entreprises de Catalogne se retrouvent depuis hier au Maroc pour renforcer leur présence et développer un processus de coopération et d’implantations. La région catalane est la plus importante région d’Espagne à coopérer avec le Maroc, avec un volume substantiel d’activités. Il convient de souligner que les visites successives de responsables espagnols au Maroc et de marocains en Espagne s’inscrivent dans une tradition historique. Les majorités gouvernementales changent, mais le rythme reste le même et, surtout, la volonté de transcender les temporalités nous dicte que l’avenir constitue un défi commun.

Source: lematin.ma

La taxe de sortie du territoire ou taxe aux multiples inégalités n’existe plus au Maroc. Elle a été supprimée par le gouvernement Benkirane jeudi dernier lors d’un conseil des ministres. Les dirigeants de compagnies aériennes demandent, cependant, d’autres abrogations de taxes qui, selon eux, n’ont pas de raison d’être.

Désormais, plus question de parler de taxe de sortie du territoire. Décision prise à l’issue du Conseil du gouvernement qui a eu lieu jeudi 16 février à Rabat. Ce dernier « a adopté en dernier lieu un projet de décret 2-12-48 portant abrogation du décret 2-89-592 du 30 décembre 1989 instituant au profit de l’Office national des aéroports une taxe parafiscale dénommée taxe d’équipement aéroportuaire, telle que amendée par le décret 2-92-1028 du 29 décembre 1992 », a déclaré Mustapha Khalfi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, dans un communiqué de presse d’après le conseil rendu public jeudi 16 février. Et pour cause, « cette taxe parafiscale qui impacte négativement les voyageurs qui achètent leurs billets au Maroc et offre des avantages commerciaux aux transporteurs aériens étrangers, étant donné qu’elle s’applique exclusivement aux billets du transport aérien international vendus au Maroc », a ajouté M Khalfi.

Un montant de 100 DH devait en effet être prélevé sur chaque billet vendu, pour être ensuite reversé à l’Office national des aéroports (ONDA). En plus des raisons citées par le porte-parole du gouvernement, la suppression de cette taxe est également motivée par le fait que plusieurs compagnies et agences de voyages n’honoraient pas l’engagement. Selon le rapport 2008 de la Cour des comptes, seulement une vingtaine sur près de 60 compagnies aériennes versaient le montant de la taxe de sortie obtenue sur leurs ventes de billets. Les quelques compagnies qui versaient le faisaient « d’une façon irrégulière ». Cependant, « aucune pénalité de retard n’a jamais été appliquée » à leur encontre, note le rapport.

D’un autre côté, les compagnies effectuant leur réservation par internet échappaient à cette taxe, étant donné qu’elles ne la perçoivent pas. En effet elle ne figure pas sur les billets électroniques. Jet4You par exemple, n’a jamais versé les sommes correspondantes. Nonobstant, l’ONDA n’a rien fait pour récupérer ces redevances, souligne l’Economiste. Pourtant, sur une année, l’Office peut encaisser en moyenne plusieurs millions de DH par an.

D’autres taxes à abroger

Taxe fiscale, taxe infrastructure et développement, taxe aviation civile, taxe frais d’immigration, taxe d’équipement, taxe sécurité, taxe surcharge carburant, timbre et taxe pays africains pour un vol vers l’Afrique subsaharienne. Voilà énuméré l’ensemble des taxes à la charge d’un voyageur qui achète son billet au Maroc pour une destination externe aux frontières du pays. Celles-ci représentent parfois jusqu’à plus de 50 % du billet d’avion.

Selon les statistiques, en 2007 par exemple, seulement 722 596 passagers sur 4 757 342 ayant embarqué dans un des aéroports du Maroc auraient acheté leurs billets au Maroc, soit moins de 10%. Pour Othman Chérif Alami, président du groupe Atlas Voyages, certaines taxes n’ont pas de raison d’être, à l’instar de la taxe dite surcharge carburant, comme il le signifait à l’Economiste. « C’est une insulte à l’intelligence du consommateur que de lui faire supporter toutes ces taxes », sachant qu’aujourd’hui, les compagnies aériennes ont mieux planifié leur achat de kérosène, a-t-il déclaré.

Source: yabiladi.com

ألقت فرقة عناصر مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية لولاية الأمن الولائي بأكادير القبض على امرأة في الستينات من العمر بحي بنسركَاو بأكادير، على خلفية اتهامها بصنع وبيع مادة المعجون لتلاميذ المؤسسات التعليمية الثانوية والاعدادية بالمنطقة. وقد قامت عناصر الشرطة القضائية بمداهمة منزلها، وحجزت على إثر ذلك كميات هامة تقدر ب 7 كيلوغرامات من المعجون كانت مهيأة لترويجها بالثانويات والاعداديات بأحياء المدينة

Amine El Khalifi qui vivait illégalement aux Etats-Unis, était muni d’une arme automatique et portait une veste contenant des explosifs que lui avait fourni des agents fédéraux qui s’étaient fait passer pour des membres d’Al-Qaida. « L’arme et la bombe avaient été rendues inoffensives par les forces de l’ordre et ne constituaient pas une menace pour la population », a indiqué le ministère américain de la justice.

L’homme, habitant Alexandria, en Virginie, dans la banlieue de Washington, a été interpellé dans un parking près du Capitole, siège du Congrès, où « il avait l’intention d’abattre des gens et de faire exploser la bombe », a ajouté le ministère dans un communiqué. Le président Barack Obama avait été informé jeudi du projet d’arrestation, selon la Maison blanche.

Quelques heures après son interpellation, M. El Khalifi a été inculpé de « tentative d’utilisation d’arme de destruction massive contre la propriété des Etats-Unis ». Il encourt la prison à perpétuité.
« Amine El Khalifi cherchait à se faire exploser dans le bâtiment du Capitole », a affirmé le procureur fédéral Neil MacBride qui l’a inculpé. Il « croyait qu’il travaillait avec Al-Qaida et avait conçu lui-même le projet, les cibles et les méthodes ».

SUSPECT SOUS SURVEILLANCE

Le FBI, la police fédérale américaine, a indiqué que le suspect était sous sa filature depuis des mois. Selon l’acte d’accusation, le suspect avait été signalé aux autorités en janvier 2011 et, alors qu’il cherchait à « être associé à un groupe extrémiste armé », il avait été présenté en décembre 2011 à un agent du FBI, travaillant sous le nom de « Youssouf », qu’il croyait être membre d’Al-Qaida.

A plusieurs reprises, il lui avait confié son « désir de mener une opération dans laquelle il utiliserait une arme et tuerait des gens face à face », ajoute le communiqué du ministère. Parmi les cibles possibles, le suspect aurait cité des installations militaires, une synagogue ou encore un restaurant fréquenté par des responsables militaires.

Le 15 janvier 2012, il aurait indiqué qu’il voulait finalement s’en prendre au Capitole à la date du 17 février, selon l’acte d’accusation. Il se serait ensuite rendu plusieurs fois en repérage au Capitole et aurait demandé à l’agent du FBI ayant déguisé son identité de faire exploser à distance la bombe qu’il portait « en cas de problème avec les agents de sécurité ».

Vendredi des agents du FBI « camouflés » se trouvaient avec Khalifi dans le parking où le suspect a pris possession de l’arme automatique MAC-10 et « revêtu une veste contenant ce qu’il pensait être une bombe en état de fonctionnement ». Il s’est alors dirigé vers le Capitole « où il avait l’intention de tirer sur les gens et de faire exploser la bombe » mais il a été arrêté avant de quitter le parking.

« Cette affaire souligne la menace persistante que représentent pour nous les extrémistes violents venus de l’intérieur », a déclaré la ministre adjointe de la Justice chargée de la Sécurité nationale, Lisa Monaco, qui s’est félicitée que cette tentative ait été « contrecarrée avant de faire du mal à quelqu’un ». « A aucun moment le public ou le personnel du Congrès n’ont été en danger », a ajouté la police chargée de la sécurité au Congrès.

La sénatrice Susan Collins, membre de la commission sur la Sécurité nationale du Sénat, a jugé « alarmante » la « nature effrontée de cette tentative d’attentat prenant pour cible le bâtiment du Capitole avec l’objectif de tuer des innocents et de profaner un symbole de notre démocratie ». L’élue a parlé « d’une recrudescence importante » de ce type d’attaques. 36 projets d’attentats menés par des Américains ou des résidents permanents aux Etats-Unis ont été déjoués de mai 2009 à février 2012, contre 21 entre 2001 et 2009, a-t-elle précisé en citant un rapport du Congrès.

Source: lemonde.fr